وأوضحت أنه في الوثيقة المؤرخة في 17 حزيران والتي وُزعت ​على الدول الأعضاء في الاتحاد ​الأوروبي، ذكرت دائرة العمل الخارجي الأوروبي أن ‌مهمة ⁠محتملة ستكون “بتفويض أولي مدته ثلاث سنوات”، و”ستدعم السلطات اللبنانية في تعزيز السيطرة على الأراضي وأمن الحدود من خلال ​تعزيز ​قدرات الجيش ⁠اللبناني وقوى الأمن الداخلي”.

ولفتت الوثيقة إلى أنه “لتحقيق هذه الغاية، ستركز المهمة ​على تعزيز أفواج حرس ​الحدود ⁠البرية ووحدات القوات المتنقلة وقوات الدرك في المحافظات وتحسين قدرات المخابرات والمراقبة ⁠والاستطلاع ​وتعزيز قدرات الأمن البحري، ​بما يشمل إدارة أمن الحدود والموانئ”.