عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية، جلسة، اليوم، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزير العدل عادل نصار والأعضاء.
بعد الجلسة، قال موسى: “اجتمعت لجنة حقوق الانسان النيابية بحضور وزير العدل ومسؤول عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك لمناقشة موضوع الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، وكلنا نعرف اليوم، ورأينا الاعتداءات المتكررة والمتفلتة من كل الأعراف الدولية الاعتداءات على المدنيين في لبنان وعدد الشهداء والجرحى إضافة إلى البنى التحتية، وهناك عائلات أبيدت، إضافة إلى موضوع التدمير والجرف، هذا كله كان يحصل بنوع من السكوت العام في المنطقة، في الوقت ان الدول التي وضعت القوانين والأعراف والمواثيق كان من المفترض ان تدين هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني المتعلقة بالحروب”.
اضاف: “جرى نقاش طويل مع مسؤول المفوضية السامية وقدم المعطيات القانونية التي لديه، وكان لا بد من الاطلاع على كل هذه المواضيع من ناحية المفوضية او من ناحية كلام النواب عن هذه الانتهاكات والاعتداءات، واليوم لنقل ان هناك اموراً تحصل لأول مرة وأهمها “اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني” وتوثيق كل المخالفات والانتهاكات، وهناك أمر آخر ان الحكومة اللبنانية تقدمت بطلب من اجل فريق تقصي الحقائق في لبنان، اي من الامم المتحدة، وجرى الحديث عن كل الجوانب القانونية، وكان النقاش مهما جدا على امل ان هذه المواضيع تستكمل وحسبما علمنا ستتم متابعة هذه المواضيع من قبل الحكومة”.
قعقور
واشارت النائبة حليمة قعقور بعد جلسة لجنة حقوق الإنسان الى انه “تم مع مسؤول المفوضية السامية لحقوق الانسان في لبنان مناقشة مهمة الفريق الذي جاء من المفوضية من اجل توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فهناك انتهاكات من العدو الاسرائيلي منذ سنتين. وهي خطوة ايجابية من الحكومة، مدتها ثلاثة اشهر، نحن نرى ان هذا الامر مهم، لكننا نطلب اكثر، وان تذهب الحكومة إلى لجنة تقصي حقائق ونذهب فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
خلف
بدوره، قال النائب ملحم خلف: “اليوم في اجتماع لجنة حقوق الانسان جرى الحديث مع مسؤول “المفوضية السامية لحقوق الإنسان” بشكل اساسي عن فريق تمكنت الدولة اللبنانية من الاستحصال عليه، وهو فريق تقني يضم خبراء و15 شخصا سيكونون داخله، وهو جاء نتيجة جهد من اللجنة الوزارية لهيئة حقوق الانسان وجهد الحكومة ككل، وهذا الفريق لديه مهمة توثيق الجرائم والانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني وهذا امر اساسي، ولبنان أصيب بعقاب جماعي وتفريغ للقرى بشكل قسري وتجريف، وهي جريمة جديدة ترقى إلى الإبادة العمرانية التي تطال الإنسان وحضارته، إضافة إلى تهديم ممنهج لمدن وقرى، ويجب ان نشد على يد الحكومة في موضوع التوثيق”.