رأى “لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع” ببيان، أن “لجوء الادارة الاميركية عبر وزارة الخزانة الى فرض عقوبات على النائب والوزير الأسبق سليمان فرنجية ليس تدخلا سافرا بالشأن اللبناني ومحاكمة جائرة لأصحاب الرأي والقرار الحر وحسب، بل يندرج في خانة الاعتداء على السيادة الوطنية والإجهاز المتعمد على قيم الديمقراطية والحريات في بلد خاض كل حروبه الزائفة تحت عناوين نشر الديمقراطية وتهذيب الشعوب وتطويرها من خلال شرط احتلالها وتطويعها بالنار”.
واعتبر ان “مثل هذا القرار بحق سليمان بك فرنجية القامة والقيمة الوطنية التي انحازت للحق القومي وناصرت ودعمت مقاومة الشعب اللبناني بوجه العدوان الغاشم الظالم على شعبنا وشعوب المنطقة، لهو وسام عز وشرف يتقلده زعيم وطني لطالما كان حريصا على المؤسسات الوطنية ووحدة لبنان وسيادته كابرا عن كابر ووقف الى جانب شعبه وجيشه ومقاومته ضد الهجمة الصهيونية البربرية. ان مثل هذه القرارات ستبقى حبرا على ورق ولن تنال من شرفاء لبنان ورجالاته الذين صنعوا مجده”.
ودان اللقاء “بشدة، وضع رجال المقاومة وقادتها لا سيما الحاج محمود قماطي وبعض المؤسسات، على لائحة العقوبات دون استصدار عبارة يتيمة تدين العدو الاسرائيلي على جرائمه في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق وايران، في ظل صمت الامم المتحدة التي تحولت إلى أداة وألعوبة بيد الادارة الاميركية تحركها وفق مصالحها وتوفر الغطاء القانوني لحروب الابادة والتطهير العرقي الذي تمارسه الدولة العبرية”.