عقد تكتل “الإعتدال الوطني” إجتماعه الدوري، وبحث في مجمل القضايا الراهنة.
وأسف التكتل، في بيان عقب الاجتماع، “للتأخير الحاصل في إقرار إقتراح قانون العفو العام وتخفيض العقوبات”، واعتبر أن “المناكفات والإصطفافات والتصاريح والبيانات المضادة الصادرة مؤخراً عن الزملاء النواب والمتعلقة بهذا الخصوص ، والتي يرفضها التكتل شكلاً ومضموناً ، تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإحداث مزيد من الإنقسام والتشرذم الذي لا يخدم مصلحة إنهاء هذه القضية الإنسانية والوطنية ، و اعتبر ان الخلافات تساهم أكثر في تأخير العدالة وتكريس الظلم لآلاف الموقوفين والمحكومين”.
كما طالب التكتل “كافة الأطراف ، بضرورة إخراج هذا الملف من دائرة التجاذبات و الحسابات السياسية الضيقة ، فالمرحلة اليوم تتطلب مزيداً من تضافر الجهود و الوحدة والعمل بمسؤولية وطنية ، بما يخدم مصلحة الوطن والناس”.
واكد “إلتزامه الأخلاقي والإنساني، بمتابعة هذه القضية مع كافة المعنين ، وبأنه لن يدخر جهداً أو وسيلة لتقريب وجهات النظر ، للتوصل الى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار هواجس الجميع ، في سبيل إقرار هذا القانون وإنصاف المظلومين و طَي هذه الصفحة الأليمة وصولاً الى خواتيم سعيدة”.