توضيحاً للالتباس الدائر في أوساط اللبنانيين، أصدرت رئيسة إتحاد السفراء الدوليين في الولايات المتحدة الأميركية د. غراز ييلا سيف (اللبنانية الأصل) بياناً هاماً جاء فيه:
مع صدور القرار الأخير عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية (DHS) بشأن التمديد لبرنامج الحماية المؤقتة للبنانيين داخل أميركا وما ترافق معه من تفسيرات غير دقيقة من بعض المراسلين الى الإعلام اللبناني (TPS) توحي بأن تمديد الحماية أتى بسبب الوضع الأمني الحالي في لبنان وخطر عودة اللبنانيين الى ديارهم، نهيب باللبنانيين الانتباه الى التفاصيل التالية لعدم الوقوع بمخالفات قانونية
إن قرار التمديد الذي أعلن عنه لستة أشهر إضافية لينتهي في 27 تشرين الثاني 2026) هو حصراً تمديد لوجستي إداري بحت المفاعيل القرار السابق، وليس قراراً تفاعلياً مع الأحداث الراهنة. بل أتى لإعطاء الدائرة الأميركية وقتاً ضمنياً لاستكمال دراسة الملفات السابقة العالقة عقب مرحلة انتقالية بعد تسلم وزير الأمن الداخلي الجديد المقاليد منصبه.
بناء عليه نهيب باللبنانيين التنبه الى التفاصيل التالية:
القرار الأخير قد مدد حصراً “مفاعيل” البرنامج السابق الصادر في تشرين الثاني 2024 ولم يمدد تاريخ -صلاحيته
هذا التمديد التقني مخصص فقط للفئة التي سبق وتقدمت واستفادت من البرنامج قبل 27 أيار -2026. أما بعد هذا التاريخ فلا يمكن لأي أحد أن يتقدم بأي طلب جديد للحماية من الترحيل القسري او للإقامة او لحق العمل بموجب البرنامج المذكور.
اللبناني الوحيد المستفيد من تمديد مفاعيل هذا البرنامج هو حصراً من كان متواجداً في الولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 16 تشرين الأول 2024 وبقي مقيماً مستمراً داخل أميركا لغاية تاريخ صدوره في 27 تشرين الثاني 2024
لا يوجد أي قرار أو حماية من الترحيل مخصصة للبنانيين الذين دخلوا أميركا بعد تشرين الأول 2024 ولم تعتبر الإدارة الأميركية الأحداث الراهنة، حتى اللحظة، موجباً لفتح برنامج جديد للحماية المؤقتة.
من هنا، شددت سيف على توجيهاتنا السابقة في بياننا الصادر في 26 أيار 2026 والذي تم نشره وتعميمه كاملا في أميركا ومن قبل الإعلام اللبناني، ونطلب من المواطنين اللبنانيين إعادة الاطلاع عليها بدقة” منعاً للوقوع في خطر الترحيل القسرى وتبعاته القانونية القاسية على العائلات، وذكرت بالنقاط التالية:
لقد طالبت وزارة الأمن الداخلي الأميركية اللبنانيين المشمولين بهذه الفئة حصراً بضرورة العمل الجاد 1 والبحث عن مسارات قانونية بديلة ودائمة إذا كانت ممكنة.
وفي حال تعذر ذلك، يطلب من الجميع دون استثناء الاستعداد التام، والاحتفاظ بأوراقهم الثبوتية 2 اللبنانية صالحة وجاهزة في كل لحظة تحسباً لانتهاء هذه المهلة الإدارية المؤقتة والاضطرار للعودة فوراً إلى لبنان، تجنباً لعقوبة الترحيل القسري مع عقوبة منع الدخول الى أميركا لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وتعطيل معاملاتهم مستقبلاً بشكل كامل.
أما بالنسبة للبنانيين من خارج هذه الفئة، وبانتهاء صلاحية برنامج الحماية المؤقتة، فيعود وضعهم 3. قانوناً على ما كان عليه قبل تشرين الأول 2024 ويجب عليهم أخذ القرار الفوري، كل بحسب حالته.
بالختام تذكر رئيسة إتحاد السفراء الدوليين د. غرازييلا سيف بوجوب متابعة المستجاد مباشرة من المصادر الأميركية الرسمية، وبأن الإستشارة القانونية الموثوقة وسلوك الطرق النظامية يبقى الحل الأمثل والأقصر للوصول الى الحماية المستدامة والاستقرار المضمون.