رأى “الحزب السوري القومي الاجتماعي”، في بيان، ان “القرار الأخير الصادر عن الإدارة الأميركية فرض عقوبات على شخصيات سياسية في حزب الله وحركة أمل، إضافة إلى ضباط في الجيش والأمن العام، يأتي في سياق الضغوط الممنهجة التي تمارسها قوى الهيمنة الدولية بهدف إخضاع لبنان وتغيير تموضعه السياسي والاستراتيجي”، واستنكر “هذا الإجراء العدواني”، مؤكدا ان “هذه العقوبات ليست إجراءً قانونيًا، بل أداة ابتزاز سياسي تُستخدم كبديل عن العجز في تحقيق الأهداف بالمواجهة المباشرة، والغاية منها واضحة، فرض معادلات جديدة على لبنان ودفعه نحو موقع الخضوع والاستسلام للإملاءات الخارجية”.
وقال: “إن إدراج ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام ضمن هذه العقوبات يشكل اعتداءً سافرًا على سيادة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، التي تمثل مع الشعب والمقاومة عناصر القوة والحماية الوطنية في مواجهة الأطماع الصهيونية ومشاريع التفتيت والهيمنة”، لافتا الى ان “سياسة التهويل الاقتصادي والسياسي لن تنجح في انتزاع تنازلات تمس بكرامة لبنان أو تفرّط بعناصر قوته”، مشيرا الى “ان وعي شعبنا وصلابة مؤسساتنا كفيلان بإفشال هذه المحاولات الرامية إلى ضرب وحدة الموقف الوطني والنيل من السيادة اللبنانية”.
واضاف: “إن استمرار الإدارة الأميركية في فرض العقوبات على شخصيات سياسية وعسكرية لبنانية، بات يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وإهانة مباشرة لمؤسسات الدولة اللبنانية”، مطالبا الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها وسلطاتها، بـ”اتخاذ موقف واضح وحاسم يرفض هذه الإملاءات الخارجية، دفاعًا عن كرامة لبنان وهيبته وسيادته، وتأكيدًا على أن مؤسساته الدستورية والعسكرية ليست ساحة مفتوحة للابتزاز أو المساومة السياسية”.
وختم مجددا “تمسكه بحق لبنان في الدفاع عن سيادته وخياراته الوطنية”، مؤكدا أن “سياسة العقوبات والضغوط لن تنجح في كسر إرادة الشعب اللبناني أو دفعه للتخلي عن عناصر قوته الوطنية، كما يؤكد ثباته في خندق المواجهة ضد مشاريع الهيمنة والابتزاز، انطلاقًا من إيمانه بأن سيادة الأوطان وكرامتها لا تخضع للمساومة، وأن خيار الصمود والمقاومة يبقى الرد الطبيعي على سياسات العدوان والهيمنة”.