صدر عن المكتب الإعلامي للواء عباس إبراهيم، بيان، أشار الى أن “إحدى الوسائل الإعلامية وحسابات تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقارير حول عمليات تزوير جوازات سفر جرت من قبل عناصر في المديرية العامة للأمن العام اللبناني.
أضاف : “نود التوضيح أولاً أنه وبعكس ما ذكرته وألمحت إليه هذه التقارير، لم تتم العمليات المذكورة خلال عهد اللواء عباس إبراهيم، كما أنها جرت لصالح أشخاص من جنسيات مختلفة وليس لمواطنين إيرانيين كما جرى الإيحاء به. مع الإشارة إلى أن هذه العمليات ضبطت وعولجت من قبل القضاء المختص في حينها وضمن مهلة زمنية قصيرة نتيجة جهود مكافحة التزوير التي لطالما حرصت المديرية عليها وممكن العودة للأحكام القضائية للتثبت من تواريخها”.
وتابع البيان: “يهمنا التوضيح أنه وكما جاء في التقارير المذكورة، فإن عمليات التزوير لم تكن لجوازات السفر نفسها وإنما للأوراق والمستندات الثبوتية المقدمة للاستحصال على جوازات السفر، مع الإشارة إلى أن دور المديرية العامة للأمن العام يقتصر على اعتماد المستندات الرسمية وإصدار جوازات السفر على أساسها وفق الأصول القانونية، وبالتالي فإن أي حالة تزوير في المستندات لا تُعتبر من مسؤولية المديرية العامة للأمن العام الا في حال ثبت تواطأ بين المعنيين بإصدار هذه الوثائق وبين العناصر المولجة التدقيق بها في المديرية العامة للأمن العام حصرا”.
وختم: “بناءً على ما سبق، نأمل من وسائل الإعلام تحري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، المتمثلة في هذه الحالة بالمديرية العامة للأمن العام والقضاء المختص، قبل نشرها أو تداولها”.