أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن “الأساس هو حصر سلاح حزب الله وأي سلاح غير شرعي بيد الدولة اللبنانية ، كي تتمكن من تنفيذ إلتزاماتها تجاه أي جهة أخرى وكذلك حصر قرار الحرب والسلم بيدها ، وحينها يمكنها أن تفاوض وتلتزم بما تتعهد به وأن تحافظ على الاستقرار ضمن القانون الدولي وأن تستفيد من الدعم الدولي للبنان”.
وفي مقابلة مع قناة “الحدث”، رأى حاصباني أن “أي شيء اقل من ذلك سيجعل لبنان كما كان منذ اتفاقية الهدنة العام 1949 حتى اليوم، أي أن أي اتفاق يتوصل له قد يكون عرضة لأن ينهار”.
وشدّد على أن “الأولوية إيقاف الحرب وإزالة مسبباتها”، قائلا:”الامر الأكثر إلحاحاً اليوم هو وقف الحرب المدمّرة التي لم يختر لبنان الدخول بها ، بل فرضت عليه وليست حربه ولا يريدها الشعب اللبناني، وخصوصاً انها تخاض من اجل قضية أخرى أو دولة أخرى”.
وردّاً على سؤال، اعلن ان “الرأي العام اللبناني داعم لمقاربة رئيس الجمهورية جوازف عون التفاوضية لأن لا خيار آخر، أضف الى الاقتناع بضرورة الاستفادة من الاهتمام الدولي وخصوصاً الأميركي ذي المستوى المرتفع. الرئيس عون يذكّر بمواقفه أنه لجميع اللبنانيين الذين تحت سقف القانون ويعاملهم جميعاً بالتساوي”.
وعما يحكى عن أن قرار نزع سلاح “حزب الله” هو إستجابة للإملاءات الإسرائيلية، أوضح “ان قرار حصر السلاح بيد الدولة هو قرار دستوري سيادي بغض النظر عن أي شيء آخر، وان ثمة حاجة لذلك من أجل وقف الحروب التي تعصف بين الحين والآخر بلبنان”، مؤكدا ان ” كلام عون وطني بإمتياز ويخاطب جميع اللبنانيين وخصوصاً من ما زالوا يعتقدون ان هذا السلاح هو فعل مقاومة وأنه موجود خدمة للمصالح اللبنانية”.
وردّا على سؤال قال: “اثبتت الحرب ان لا ندية او حتى حد ادنى من المقارنة بين القدرات العسكرية التي يمتلكها حزب الله وتلك التي تمتلكها إسرائيل. هذه الحروب أتت بالدمار الى لبنان لا بل زادت مساحة الأراضي التي توغل فيها الجيش الاسرائيلي، ومن الخسائر البشرية والمادية وكل ذلك من اجل حرب اقليمية لا دخل للبنان فيها”.
وختم حاصباني: “استعملت دول عدة لبنان ساحة لشن حروب ضد إسرائيل، ومن مصلحة لبنان ان يكون تحت القانون الدولي ودولة مستقرة آمنة وألا يدخل في حروب لا شأن له بها”.