كتب العميد منير عقيقي على صفحته- فيسبوك:
وجهة نظر،
الم يكن من الأجدى لو ان #القضاء_اللبناني، صاحب الاختصاص بالتحقيق والتوقيف والمحاكمة، اصدر الاحكام بالسرعة المطلوبة بشأن ملفات هؤلاء #الموقوفين منذ مدة طويلة في #السجون_اللبنانية، بدلا من انتظار صدور #قانون_العفو_العام. على اعتبار ان السلطة القضائية هي صاحبة الاختصاص في هذا الصدد، بما يفيد بأن هذه السلطة هي سلطة دستورية مستقلة، تقوم بما يمليه عليها القانون، وبما يمنحها اياه الدستور، لكان هذا الملف خارج الاستثمارات السياسية والطائفية والمزيدات الشعبوية، المسندة الى المصالح والنفوذ كما يحصل الان في شكل يشوّه صورة دولة الحق والقانون؟
لو حصل ذلك، لكانت الدولة، بأجهزتها الامنية والإدارية، قد وفّرت على نفسها مشكلة اكتظاظ السجون، وتعرض حياة بعض الموقوفين للخطر، ونفذت العدالة استنادا الى القانون، واظهرت للعالم تمسكها بالمحافظة على القانون والحق الانساني.