أوضحت الدائرة الإعلامية في حزب”القوات اللبنانية” أن الحزب يدعم اقتراح قانون العفو العام “انطلاقًا من ضرورة تصحيح الخلل الناجم عن تعطيل مؤسسات الدولة وتأخير التعيينات والتشكيلات القضائية، بالاضافة الى تقاعس القضاء أحيانًا، وتعذّر إحضار بعض الموقوفين إلى جلسات المحاكمة أحيانًا أخرى، ما أدى إلى تأخير تحقيق العدالة واحتجاز بعض الأفراد ظلمًا”.
وأكت أن “المعيار الأساس الذي عمل عليه الحزب يكمن في ضرورة رفع الظلم عن أي سجين أو موقوف بغض النظر عن آرائه، وصون حقوق الأفراد وحرياتهم، وضمان حق كل إنسان في محاكمة عادلة ضمن مهلة زمنية معقولة”، مشددة على أن “الاقتراح الحالي يحدّد بوضوح الجرائم المستثناة من العفو العام، والحالات التي يمكن أن تستفيد من تخفيض العقوبات، حيث تُظهر الأرقام وجود أكثر من 1200 شخص موقوف من دون مذكرة قضائية فيما لا يزال آخرون ينتظرون محاكمتهم منذ أكثر من 12 عامًا. كما أن نحو 4000 شخص قد يستفيدون من القانون، وهناك عدد كبير من الموقوفين من دون أحكام، ما يدحض كل محاولات التضليل ويضع النقاش في إطاره الواقعي”.
كما ذكرت باقتراح القانون الذي كان تقدّم به تكتل “الجمهورية القوية” لتقليص صلاحيات المحكمة العسكرية حمايةً لدولة القانون وتحقيقًا للعدالة، مؤكدة “ضرورة تسريع إقرار القانون من أجل إنصاف المظلومين، وصولًا إلى إقفال هذا الملف نهائيًا، لأن هذا الظلم لا يجوز أن يستمر بأي شكل من الأشكال”.