وخصصت الجلسة التي عقدت اليوم في قصر العدل في بيروت، للاستماع إلى مطالعة ممثل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، إضافة إلى مرافعة وكيل الادعاء، حيث طلب الطرفان تطبيق مواد الاتهام بحق جميع المدعى عليهم.
في المقابل، ركزت مرافعات وكلاء الدفاع عن الأسير وشاكر وسائر المتهمين على التشكيك بأسس الدعوى، معتبرين أنها تفتقر إلى الأدلة والوقائع القانونية، ولا تستند إلى معطيات ثابتة. وخلصوا إلى المطالبة بكف التعقبات عن موكليهم، وإعلان براءتهم لعدم ثبوت أي دليل بحقهم.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة رفعها إلى موعد النطق بالحكم في السادس من أيار المقبل.