كتب النائب اللواء جميل السيد على منصة اكس:
لبنان أودع بالأمس نسخة رسمية لدى مجلس الأمن الدولي عن قرار الحكومة في ٢ آذار بنزع شرعيّة المقاومة،
مما يعني بأن ذلك القرار سيصبح ورقة رسمية في يد إسرائيل لإستخدامها في قرارات مجلس الأمن مستقبلاً من دون إستشارة لبنان مسبقاً!!
وفي التسريبات الإعلامية أنّ رئيس الحكومة ووزير الخارجية إتخذا تلك الخطوة لدى مجلس الأمن الدولي دون إستشارة أحد، وأنّ باقي أركان الحكومة والدولة “فوجئوا” ولم يكونوا على علم بها،
ولكن،
قرأت النص الرسمي لقرار مجلس الوزراء لجلسة ٢ آذار بخصوص نزع شرعية المقاومة، ولم أجد فيه بنداً واحداً يقول:
” تُكلَّف وزارة الخارجية إيداع نسخة عن هذا القرار لدى مجلس الأمن الدولي لإعتمادها كوثيقة رسمية”،
وبالتالي،
تُعتبَر إحالة الوزير رجي لذلك القرار الى مجلس الأمن مخالفة للدستور والقانون بما في ذلك أي قرار شفهي بهذا الشأن من رئيس الحكومة وغيره، إلا بعد أن يجتمع مجلس الوزراء مجدداً ليقرر تلك الإحالة او عدمها إلى مجلس الأمن،
وبذلك تصبح معالجة هذه المخالفة موجبة دستورياً وضمن صلاحية رئيس الجمهورية والحكومة مجتمعة بمن فيهم القوى السياسية الممثلة في الحكومة من مختلف التوجّهات…
وأخيراً،
يقول البعض، وآمل أن يكونوا مخطئين، أنّ معظم القوى المشاركة بالحكومة كانوا مطلعين على تلك المخالفة ولم يجرؤوا على الإعتراض عليها، إمّا عن مصلحة أو عن خوف، قبولٌ في السِرّ ومعارضة شكلية في العلن،
وقد قيل:
الغبيّ فعلاً هو من يظُنّ أنَّ الناس أغبياء…