وتناول اللّقاء أيضًا مسألة النّازحين خارج مراكز الإيواء، حيث شدّدت الرّافعي على “الحاجة الملحّة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحّدة، تتيح تحديد الأولويّات بدقّة، وتوجيه الاستجابة الإنسانيّة وفق الحاجات الفعليّة للعائلات، بما يضمن عدالة التوزيع وفعاليّة التدخّلات”.
وفي ما يتعلّق بالمجتمع المضيف، تمّ البحث في سبل دعم صموده من خلال تقديم المساعدات وتطوير برامج متكاملة تسهّل عمليّة الاندماج والتكيّف، إلى جانب توسيع نطاق البرامج القائمة وتعزيزها، بما يحقّق مزيدًا من الشّمول والتنوّع في تقديم الخدمات.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على “وجود مستوى جيّد من التنسيق بين مختلف الجهات المعنيّة، ومعالجة أي ثغرة إن وُجدت، لا سيّما داخل مراكز الإيواء”. وتمّ الاتفاق على جملة من التوصيات، أبرزها تعزيز التعاون بين الوزارات والوكالات الأممية، ومعالجة النواقص اللوجستية والخدماتية، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للنازحين خارج المراكز، إضافة إلى تكثيف الجهود المشتركة لتلبية احتياجات النازحين والمجتمع المضيف على حد سواء وسد النواقص التي يحتاجها النازحون.