ولفت البيان الى إنّ انتظام عمل المؤسسات ليس خياراً سياسياً بل واجباً دستورياً، والمساءلة تُعتبر حجر الزاوية في قيام دولة القانون والمؤسسات. كما أنّ أيّ تهاون في احترام الاستحقاقات الدستورية يعرّض انتظام الحياة العامة للاهتزاز ويُضعف ثقة المواطنين بدولتهم. وعليه، نرى أنّ هذه الجلسة تشكّل محطة ضرورية للمساءلة العلنية والشفافة، ولتوضيح أسباب التأخير والتقصير، ووضع خريطة طريق واضحة تضمن التنفيذ الكامل للقوانين واحترام المهل الدستورية.
“لبنان القوي” يطلب عقد جلسة عامة لمناقشة الحكومة ولا سيما احترام الإستحقاقات الدستورية
