استنكر الأمين العام لـ “اللقاء الوطني الجامع” جهاد ذبيان كلام وزير الخارجية يوسف رجّي الذي زعم فيه “أنّ هناك إشارات وصلت إلى لبنان عن احتمال قيام إسرائيل باستهداف مطار بيروت”، وهو ما سارع مسؤولون في كيان العدو إلى نفيه والتأكيد أنّه غير صحيح”.
وقال ذبيان في تصريح اليوم: “ما لنا ولكلام العدو الذي لا يمكن أن نأخذ منه إلا الباطل، لكن المفترض أنّ تكون مهمة وزير الخارجية هي الدفاع عن لبنان ومواجهة أيّ أعمال وتبديد أيّ أقوال من شأنها بث القلق والذعر في صفوف المواطنين، لا أن يكون عمله بمثابة تبرير الجرائم التي يرتكبها العدو بحق لبنان واللبنانيين”!
أضاف ذبيان: “انّ هذا العدو لا يحتاج إلى مبرّرات حتى يواصل اعتداءاته الوحشية، وهو كيان قام أصلاً على العدوان والإجرام والقتل، وها نحن جميعاً نرى نتائج جرائمه المستمرّة ضدّ الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وضدّنا نحن في لبنان، كما حصل قبل أيام في منطقة البقاع حيث ارتقى عدد من الشهداء بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، فضلاً عن حجم هائل من الدمار والخراب للممتلكات العامة والخاصة”.
وشدد ذبيان على وجوب “اتخاذ التدابير اللازمة بشأن تصرفات وزير الخارجية ووضع حدّ لسقطاته وخطاياه المتكرّرة التي لا تنسجم مطلقاً مع توجّهات رئيس الجمهورية والحكومة مجتمعة”.
واستغرب ذبيان “هذه الحماسة التي يبديها بعض اللبنانيين لكي تقوم الولايات المتحدة و”إسرائيل” بتوجيه ضربة لإيران! وكأنهم ملكيّون أكثر من الملك؟ وسأل: أين هي مصلحة لبنان في ضرب بلد صديق لم يأتِ منه إلا الخير، وساعدنا كثيراً في مسيرة المقاومة وتحرير أرضنا وطرد الاحتلال الإسرائيلي، ولا يزال رغم كلّ شيء يؤكد الاستعداد لمساعدة لبنان كدولة وشعب في مواجهة الأزمات الاقتصادية الخانقة التي نمرّ بها، وهناك الكثير من العروض التي قدّمها الإيرانيون للحكومات اللبنانية المتعاقبة، في ملفات عديدة أهمّها بناء معامل لإنتاج الكهرباء وتزويد لبنان بما يحتاجه من محروقات بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي، إلا أنّ المسؤولين اللبنانيين لم يتجاوبوا معها بحجة واهية أنّ إيران عليها عقوبات، وفي الوقت نفسه لم يستطع المسؤولون أنفسهم تأمين البديل للعروض الإيرانية، ولا تزال الحكومة تفرض المزيد من الرسوم على أسعار البنزين وترفع الضريبة على القيمة المضافة، وهي أمور كانت بغنى عنها لو قبلت العروض الإيرانية”؟.
وشدّد ذبيان من جهة أخرى ،على “ضرورة صدّ كلّ التدخلات الخارجية الساعية إلى تأجيل الانتخابات النيابية المقرّرة في شهر أيار المقبل، وذلك بأن تستكمل السلطات المعنية كلّ الإجراءات والتدابير اللازمة، وتوفير أفضل الظروف الإدارية واللوجستية من إجل إتمام هذا الاستحقاق الدستوري في موعده”.