اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين الى ان “نحن كما تعلمون منذ الحكومات التي سبقت هذه الحكومة، كنا حاملين لمبدأ رفض الضرائب التي ترهق الطبقة المتوسطة والفقيرة وخاصة رفع ضريبة القيمة المضافة وأسعار المحروقات والضرائب التي تطال المحرومين والفقراء والمسحوقين، ومن هنا نعتبر أن هذا القرار مرفوض رفضاً كاملاً جملة وتفصيلاً، لأن تداعياته ستكون على مجمل الوضع الاقتصادي الذي يجب أن تضع الحكومة رؤية وخطة لكيفية معالجة نقاط الضعف التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، بدلاً من اللجوء إلى رفع الأسعار الذي سيؤدي على الأقل إلى الانكماش والتضخم وارتفاع الأسعار ما يرهق كاهل الطبقة المتوسطة، والفقيرة والمحرومة إذ تأخذ الأموال بهذه الطريقة من جيوب هؤلاء لإفقارهم. مع العلم أن هذه الحكومة كانت وبكل صراحة قادرة على تحصيل الأموال لخزينة الدولة من موارد أخرى، كالأملاك البحرية والجمارك والتهرب الضريبي والكسارات والمرامل وغيرها، إلا إن ثمة من يضغط على ما يبدو في هذا الاتجاه لأجل إفقار هذا البلد”.
وتناول النائب عز الدين قضية الاستحقاق الانتخابي القادم، فقال إن “الجميع بات يعرف أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد، كما كنا نصر كثنائي وطني في حركة امل وحزب الله، دون تأجيل أو تأخير، مشدداً على أن موقفنا نابع من ثقتنا بأهلنا وناسنا وببيئتنا التي ستعلن عن موقفها هي أيضاً في صندوق الاقتراع في مواجهة كل التحديات والتهديدات التي تُمارس عليها، ولتؤكد مجدداً على خيارها في حفظ المقاومة وبقاء المقاومة ، وبالتالي يكون تحدياً جديداً وقوياً وصوتاً مرتفعاً في وجه كل الذين يريدون الانقلاب على المعادلة الداخلية، لأن حضور حزب الله السياسي هو الأقوى على المستوى الشعبي والذين يراهنون على الخارج سيصابون باليأس والإحباط”.
ولفت عز الدين إلى ان “بعض الأصوات التي بدأت تتحدث من هنا وهناك بإيعازات خارجية أيضاً، داعية إلى تمديد ولاية المجلس النيابي بدلاً من إجراء الانتخابات، بعد أن أعلنا كثنائي أننا نريد إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، مشدداً على أن تحالفنا نحن والإخوة مع حركة أمل قائم وثابت، وهو تحالف سياسي أولاً وانتخابي ثانياً، وأننا متحالفون في كل الأمور التي تمس هذا الوطن وتحقق المصالح الوطنية لهذا البلد وسنحقق النجاح بهذه الوحدة مع بعضنا البعض”.