وأشار إلى أن “كتلة التنمية والتحرير أدركت باكرًا أي مسار يُخرج لبنان من أزماته، فتقدمت باقتراح قانون للانتخابات استنادًا وتأكيدًا على المادة 22 من الدستور، وما زال اليوم أمام اللجنة الفرعية لاقتراحات القوانين الانتخابية، حيث تعطل عمل اللجنة، لأن من سيتحدث عن حماية لبنان والحرص عليه كان الأولى بهم مناقشة هذا الاقتراح وتفصيله على قياس الوطن بعيدًا عن المكاسب والحسابات الضيقة ظنًا بإخلال التوازنات، واليوم علينا العودة إلى الأصول بدل التهم جزافًا”.