واشار الى ان المادة 14 من قانون تنظيم وزارة العدل رقم 151/83 تنص على ان الادارة غير ملزمة بالرأي، الا ان مخالفتها له يجب ان تحصل بقرار معلل تبلغ صورة عنه الى وزارة العدل، موضحا ان الجهة طالبة الاستشارة في هذه الحالة هي وزارة الداخلية، وبالتالي لا يجوز اختصار المسألة بعبارة “غير ملزم” من دون التقيد بمندرجات القانون.

واكد ان رئيس مجلس النواب، بصفته مشرعا، ملزم بتطبيق القوانين، لافتا الى ان تصريح النائب حسين الحاج حسن الذي اعتبر فيه ان تصويت المغتربين لـ128 نائبا يمنعهم من تكبير كتلتهم مع حلفائهم، اسقط، بحسب قوله، حجة الانتقاص من التمثيل الشيعي، واظهر ان الهدف هو تكبير كتلة ​حزب الله​ من غير الشيعة على حساب اقتراع المغتربين.