أكد النائب كرامي لـ”الجديد”: “أن كارثة طرابلس ليست حادثاً عابراً، وأنا أتابع هذا الملف شخصياً وبشكل حثيث، فقد حذرنا مراراً وحدث “المحظور”، والحمد لله ان تحركت الحكومة واتخذت القرارات المهمة.
أضاف: “أضع علامة استفهام كبيرة حول قرارات الإنماء؛ فمن غير المقبول رصد مئات الملايين لإعادة إعمار مناطق أخرى، بينما تُحرم نحن من 10 ملايين دولار فقط لترميم مبانٍ بدأت تتساقط فعليا” وقال: “أمنتُ سابقاً مصدر المال والصيغة القانونية للمعالجة، ولكن لم يتم التحرك”.
وتابع: “تقدمت باقتراح قانون لإنشاء مجلس إنماء وإعمار خاص بالشمال، لضمان حقوقنا ومساواتنا بالآخرين، فإذا كان هناك إعمار بسبب “العدوان” فنحن نريد إعماراً بسبب “الحرمان”” وأشار الى انه طرح: “مشروع قانون للعفو العام، لأنني أعتبره وسيلة لرفع ظلم تاريخي لحق بشريحة واسعة من أبناء الشمال نتيجة سنوات الحرمان:.
ومضى: “أرى أن الدولة منذ زمن بعيد تخلت عن أبنائها، ولولا تضامن أهل المدينة وضخ المستثمرين والأغنياء لأموالهم في طرابلس، لما شهدت شوارعنا أي نشاط اقتصادي”.