وشدد على أن “أي تسوية داخلية لبنانية يجب أن تقوم على الحوار بين اللبنانيين، داعيًا إلى الجلوس معًا لمناقشة القضايا الوطنية الأساسية، من قوة الجيش والمقاومة، إلى الوحدة الوطنية والعيش المشترك، وكيفية تكريس اتفاق الطائف ونظام الحكم في لبنان، معتبرًا أن هذه المسؤولية تقع على عاتق جميع اللبنانيين”.
وفي سياق متصل، استنكر قبيسي “مواقف بعض الوزراء والسياسيين الذين يباركون للعدو الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان والجنوب وأهله”، معتبرًا أن “مثل هذه التصريحات تشكل مستندًا قانونيًا بيد إسرائيل تستخدمه في المحافل الدولية لتبرير عدوانها”.
ودعا الحكومة إلى “اتخاذ موقف رسمي واضح يناقض هذه التصريحات، والاستمرار في الضغط عبر المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان”. كما طالب “الحكومة بتقديم شكاوى لا تقتصر على مجلس الأمن فحسب، بل تشمل أيضًا محكمة العدل الدولية”، مؤكدًا أن “الاغتيالات التي تطال شبانًا لبنانيين مدنيين، حتى وإن كانوا منتمين ثقافيًا للمقاومة، تُعد إجرامًا واعتداءً صريحًا على القانون الدولي وعلى دولة مستقلة”.