وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في البيان: “ينخرط النظام الإيراني في طقس من الإحراق الاقتصادي الذاتي، وهي عملية تسارعت بفعل حملة ترامب للضغط الأقصى”.
واعتبر أنّ “قرار طهران دعم الإرهاب على حساب شعبها أدى إلى انهيار العملة الإيرانية وتدهور مستويات المعيشة بشكل حاد”، مشيرًا إلى أنّه “تستهدف عقوبات اليوم عنصرًا حاسمًا من كيفية توليد إيران للأموال المستخدمة في قمع شعبها. وكما تم توضيحه سابقًا، ستواصل وزارة الخزانة تتبّع عشرات الملايين من الدولارات التي سرقها النظام ويحاول يائسًا تحويلها إلى بنوك خارج إيران”.
وذكر أنّه “تم اتخاذ إجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين. ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة عقوبات قوية تستهدف مبيعات النفط الإيراني دعمًا لمذكرة الامن القومي الرئاسية رقم 2 (NSPM-2)، التي تفرض أقصى ضغط اقتصادي على إيران”.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، أنّه “يشمل إجراء اليوم سفنًا تُستخدم لنقل النفط الخام الإيراني ومنتجات بترولية إيرانية أخرى. وتعود ملكية هذه السفن وتُدار من قبل مجموعة من الشركات العاملة في ولايات قضائية مختلفة، أُنشئ معظمها خصيصًا لغرض امتلاك وإدارة سفنها. وترتبط السفن التالية بسنوات من شحنات النفط الإيراني، بما في ذلك كميات كبيرة خلال عام 2025 استمر نقلها إلى عام 2026”.
وأشارت إلى أنّه “يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات العائدة للأشخاص المصنّفين أو المحظورين المذكورين أعلاه، والتي تقع داخل الولايات المتحدة أو تكون في حيازة أو سيطرة أشخاص أميركيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى OFAC. كما تُعدّ محظورة أيضًا أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديًا أو مجتمعةً، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين”.
وأضافت: “ما لم يكن ذلك مصرحًا به من قبل OFAC أو معفىً منه، تحظر لوائح OFAC عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أميركيون أو التي تتم داخل الولايات المتحدة (أو تمر عبرها) إذا كانت تنطوي على ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين”.
وذكرت الوزارة، أنّه “قد تؤدي انتهاكات العقوبات الاميركية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على أشخاص أميركيين أو أجانب. وقد تفرض OFAC عقوبات مدنية على أساس المسؤولية الصارمة. وتوفر إرشادات إنفاذ العقوبات الاقتصادية الصادرة عن OFAC مزيدًا من المعلومات حول كيفية تطبيق العقوبات الاقتصادية الأميركية. كما قد تتعرّض المؤسسات المالية وغيرها من الأشخاص لخطر العقوبات عند الانخراط في معاملات أو أنشطة معيّنة تشمل أشخاصًا مصنّفين أو محظورين”.
ولفتت إلى أنّه “تشمل المحظورات تقديم أو توفير أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من، أو إلى، أو لصالح أي شخص مصنّف أو محظور، أو تلقي أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من أي من هؤلاء الأشخاص”.