وأكد في بيان، أنه “لم يجر، ولا يجري، أي نقاش أو تواصل من هذا النوع مع أي جهة كانت، سواء أكانت شخصية طبيعية أم معنوية، محلية أم أجنبية، في الوقت الراهن أو في المستقبل المنظور”، مشيرا إلى أن “مثل هذه الادعاءات لا تعدو كونها محاولات لتغذية سوق الشائعات، بين الحين والآخر، من دون أي أساس”.

وإذ أهاب مصرف لبنان بـ”وسائل الإعلام ورواد المنصات المختلفة تحري الدقة والمسؤولية”، فإنه يحتفظ بـ”حقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يروج أو يكرر معلومات كاذبة تمس بالمصلحة العامة أو بالمؤسسات الوطنية”.