اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، في تصريح، أنّ “مشروع الحكومة للانتظام المالي (الفجوة المالية) لم يعالج أزمة الودائع بالشكل الذي كان ينتظره أصحابها، إذ اعتُبر منذ البداية مجحفًا، وهم يعوّلون على قانون أفضل مما أُنجز”.
وأضاف: “لا يمكن لأيّ كان أن يزايد على موقف كتلتنا في مقاربة أزمة الودائع، فمنذ الأيام الأولى لمعالجة هذا الملف أكدنا أن الودائع مقدّسة، وهذا ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
وأوضح هاشم، أنّه “قد جرت المناقشات وفق هذه الرؤية وهذا المنطلق من أجل الحفاظ على الحقوق، وليتحمّل من أوصل الأمور إلى هذا المستوى المسؤولية كاملة. ولهذا كان قرار وزراء الكتلة منسجمًا مع التوجّه النهائي الذي سيتم التعاطي به خلال أي مناقشة للقانون، لتعديل ما يستوجب تعديله، لإيصال الودائع إلى المودعين، وإلا سنواجه أي توجّه لتحميل المودعين أي خسارة، والعمل على إعادتها ضمن مهَل مقبولة”.