أشار مجلس القضاء الاعللى، تعقيبًا على إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي، إلى أنّ “القانون الجديد، ولئن تضمَّن أحكامًا إيجابيّةً عدَّة، منها المتعلِّقة بانتخاب أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وكيفيّة صدور التشكيلات والمناقلات القضائيّة، وعدم إمكانيّة نقل القاضي، وإعداد مشروع موازنة المحاكم العدليّة من قبل مجلس القضاء الأعلى (…)، إلّا أنّه تضمَّن في المقابل عددًا من الأحكام الّتي من شأنها أن تؤثّر سلبًا على حُسن سير عمل القضاء، منها بعض المعايير المعتمَدة في تأليف مجلس القضاء الأعلى، وكيفيّة الطّعن في قراراته، وآليّة اختيار القضاة المتدرِّجين، ومنها ما هو متعلّق بالتفتيش والتقييم القضائيّين (…)”.
وأوضح في بيان، أنّ “انطلاقًا من ذلك، ولما لم يُعرض القانون بصيغته الجديدة على مجلس القضاء الأعلى لإبداء ملاحظاته، يهمّ المجلس أن يؤكّد أنّه سبق أن أعطى رأيه بشكلٍ واضح بالصّيغ السّابقة الّتي عُرضت عليه، وذلك من خلال الملاحظات الّتي أبداها على مراحل متعدِّدة، ولأكثر من مرّة، وأرسلها إلى المراجع المختصّة؛ ولم يؤخَذ بها”.
وشدّد المجلس على أنّ “إزاء ما تقدّم، ولما كان مجلس القضاء الأعلى يسهر على حسن سَير القضاء وكرامته واستقلاله وحسن سَير العمل في المحاكم، فإنّه يصرّ على السّلطات والمرجعيّات المختصّة الحريصة على تحصين واستقلاليّة السّلطة القضائيّة، لإعادة تصويب هذا الوضع”.