أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بيانا، علقت فيه على “ما ورد في الصحف عن لقاء ياسر عباس بمديرة الأونروا دوروثي كلاوس، ووصفه للتحركات الشعبية الرافضة لإجراءات الأونروا، بأنها حملات مغرضة يديرها أصحاب أهداف مشبوهة”.
وقالت:”نؤكد تمسّكنا بوكالة الأونروا بوصفها الجهة الدولية المسؤولة عن إغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات لهم. ونعتبر أنّ من واجب الوكالة تقديم خدمات وازنة وجيدة تتناسب مع واقع اللاجئين وحقوقهم، وخصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية القاسية التي يواجهونها في لبنان، وهي ظروف يقرّ بها الجميع”.
تابعت:” إنّ الاحتجاجات الشعبية الواسعة والمتواصلة ضد إجراءات الأونروا ليست حملات مغرضة، بل تعبير مباشر عن الألم الحقيقي الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، وكذلك اللاجئون القادمون من سوريا. هذه التحركات جاءت نتيجة سياسة طويلة من التقليصات، من بينها: إلغاء بعض المدارس ودمج الصفوف، تخفيض خطير في المساعدات الطبية والعلاجية والدوائية، خصوصًا لمرضى الأمراض المستعصية كالسرطان، تقليص المساعدات الاجتماعية للمحتاجين، وسط معلومات عن نية مستقبلية لإلغاء هذا القسم بالكامل، التأخير في صرف مساعدات أهالي مخيم نهر البارد، عدم التجاوب مع حاجات اللاجئين الفلسطينيين من سوريا”.
وأعلنت ان “الاحتجاجات تهدف للضغط على الأونروا لتصحيح مسارها، وتطوير أدائها، والنهوض بخدماتها بما يخفف معاناة اللاجئين ويلبّي احتياجاتهم الأساسية.كما تسلّط الضوء على ضرورة دعم الأونروا ماليًا، كي تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية. فغياب دور الوكالة أو استمرار تقليصاتها يدفع اللاجئين نحو خيارات قاسية، ليس أقلّها الهجرة القسرية إلى أوروبا وما يرافقها من تبعات اجتماعية وأمنية على الدول المضيفة”.
وأكدت انه ” لا يحق لأي شخص أو جهة، مهما كانت صفته أو موقعه ، أن يشكك في نوايا أهلنا اللاجئين المقهورين الذين يدفعون ثمن إجراءات الأونروا على حياتهم اليومية، كما لا يحق لمن يعيش بعيدًا من المخيمات، في القصور ويتمتع بامتيازات مالية يعرف الجميع مصدرها، أن يُملي على اللاجئين تفسيرًا لمعركتهم أو يشكّك في عدالتها ومشروعيتها”.
وختمت:” ندعو كل الجهات والمؤسسات والمرجعيات إلى دعم مطالب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومن سوريا، والوقوف إلى جانبهم حتى تحقيق حقوقهم كاملة، وصولًا إلى التحرير والعودة إلى فلسطين”.