أشار وزير العدل عادل نصار، الى أن “وفد الخزانة الاميركية لم يطلب منا القيام بعمل محدد في شأن سلاح حزب الله ويعتبرون أنّ من حق الدولة استرجاع مقوماتها كلها منها حصر السلاح “.
ولفت نصار، الى أنه “على لبنان أن يستعيد دوره وما نقوم به مبنيّ على المصلحة الوطنية من حيث العلاقة المتينة مع الدول الصديقة وموقف الاجتماع داعم لموقف لبنان ولشفافيته”.