استنكر المكتب العمالي المركزي في حركة أمل قيام الحكومة بإصدار قرار بتمديد براءتي الذمّة لشركتَي الخليوي، خلافًا لقانون براءة الذمّة في الضمان الاجتماعي، ودون إنهاء من مجلس إدارة الضمان، ممّا يُعَدّ مخالفةً صريحةً للقانون.
واعتبر المكتب العمالي في بيان، بإنّ هذا القرار يُعتَبَر دعوةً من الحكومة إلى الشركتَين بعدم تسديد مستحقّات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي عن تعويضات العاملين فيهما. فالحكومة، بدلًا من أن تبحث عن سبلٍ لتوسيع تغطية المضمونين صحيًا، أو لتعزيز تعويضاتهم، أو لتطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، نراها تساهم في دقّ المسمار الأوّل في نعش تعويضات نهاية الخدمة لجميع المضمونين.
واردف البيان “إنّ المكتب العمالي المركزي في حركة أمل، إذ يرفض هذا القرار ويقف إلى جانب الاتحاد العمالي العام في أيّ تحرّكاتٍ نقابيةٍ يقرّرها، فإنّه يناشد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المبادرة إلى رفض توقيع المرسوم المزمع نشره، والطلب إلى مجلس الوزراء الرجوع عن هذا القرار، ورفض التعدّي على حقوق المضمونين، ومنع إصدار أيّ مرسومٍ خلافًا للقانون”.