ولفت صلح، خلال مشاركته في طاولة النقاش التي نظّمتها جمعية “FEMALE” – فيمايل حول مسودة القانون، الى أن “الكتلة ستكون إلى جانب إقرار القانون، لأن حماية النساء من مختلف أشكال العنف، بما فيها العنف الإلكتروني والرقمي، تساهم في تعزيز العدالة والمواطنة وتحقيق التنمية بكل أبعادها وتحمي مشارك النساء بمختلف اعمارهن على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي”.

وقدم صلح، باسم كتلة “الوفاء للمقاومة”، سلسلة ملاحظات قانونية وتقنية وحقوقية على المسودة، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية متكاملة تحظى بإجماع نيابي واسع.

وأعرب عن “أمله في أن تنجز مسودة القانون سريعًا ليُحال إلى اللجان النيابية المختصة ومن ثم إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره”.