أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة، بعد اجتماع اللجنة بحضور وزير العمل محمد حيدر، أن “حيدر شرح باستفاضة السياسات التي يتم اتباعها لتنظيم العاملين السوريين في لبنان ان لجهة اصحاب العمل من الأخوة السوريين او العاملين من اجراءات وكفالات وضمانات مالية، وفي الوقت نفسه الاليات التي يجب اتباعها والهدف منها ضبط وقوننة هذا العمل، وكذلك ان يكون هناك داتا لدى الدولة اللبنانية بالعمال الأجانب وخصوصا العمال السوريين”.
ومن جهته، أشار حيدر، إلى أن ” الوزارة تنظم العمالة الاجنبية في البلد وضمن التنظيم هناك شروط جديدة صدرت لأصحاب العمل الأجانب وللعمال الأجانب، وكانت فرصة لمناقشة موضوع القطاعات التي نحن فيها بحاجة إلى العمالة الاجنبية وكيفية تنظيمها وهذا الأمر نعمل عليه بشكل يومي، من خلال مراسيم ستصدر وهناك مراسيم جديدة ستصدر لتصويب العمالة الاجنبية”.
ووجه رسالة إلى المواطنين اللبنانيين وأصحاب العمل اللبنانيين ان ينظموا العمالة الأجنبية لديهم ضمن اطر شرعية لان طريقة التفتيش ستكون فعالة بشكل يومي ومراقبة كل القطاعات”.