قال النائب جورج عدوان من مجلس النواب، بعد عدم انعقاد الجلسة التشريعية بسبب عدم توافر النصاب: “أتيت خصيصاً لأقول إن ما حصل اليوم يظهر بشكل قاطع وواضح أن هناك اكثرية من النواب تريد أن تبحث الهيئة العامة في التعديلات التي يجب أن توضع على قانون الانتخاب الحالي والأهم هناك أكثرية من النواب لا تريد تأجيل الانتخابات”.
أضاف:”خطوة اليوم ليست لتعطيل عمل المجلس إطلاقاً بل هي خطوة لوضع عمل المجلس في المسار الذي يجب أن يعتمده، وهو إدراج القانون المعجل المكرر على جدول أعمال الجلسة”.
تابع:”القوانين التي أقرت بالأمس هي قوانين مقرة ونافذة، إلا إذا أردنا أن نقوم باجتهاد جديد”.
وقال:”أهنئ النواب الذين لم يحضروا، لحرصهم على إجراء الانتخابات في موعدها، وعلى قيام المؤسسات بدورها، ولا سيما المجلس النيابي. ما زلت أطالب الحكومة بأن تقر في جلستها المقبلة مشروع قانون يعالج المطلوب في قانون الانتخاب الحالي، ولن نقبل أن تتأجل الانتخابات يوماً واحداً .إن لم تقم الحكومة بواجباتها، فيصبح ضرورياً على المجلس النيابي أن يقوم بواجباته وهذا ما يقوم به المجلس اليوم”.
وكتب النائب وضاح الصادق على “X“: “حمايةً لحقّ اللبنانيين غير المقيمين في انتخاب 128 نائبًا، خرجنا من جلسة الهيئة العامة أمس، ولم نحضر جلسة اليوم بعد حرمان النواب من حقّ مناقشة القانون الانتخابي والتصويت عليه بشكل ديموقراطي كما يكفله الدستور والقوانين. مجددًا، يتمّ تحييد مجلس النواب عن قرارات مصيرية مثل مناقشة قرار الحرب والسلاح، واليوم انتخاب غير المقيمين”.
وكتب النائب غسان حاصباني على “X“: “رداً على الزميل نائب رئيس مجلس النواب: المشكلة لم تكن يومًا في النواب الذين مارسوا دورهم التشريعي، بل في قرار سياسي متعمّد صادر عن رئاسة المجلس لتعطيل مشاركة المغتربين في تقرير مصير البلد، وضرب مبدأ المساواة. أما التلاعب بالنصوص لتبرير التعطيل، فلن يغيّر الحقيقة: القوانين التي أُقرت صحيحة ونافذة. النظام الداخلي للمجلس (المادة ٣٦) واضح: “تُتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة من أصوات المقترعين”. أي أنّ أي اقتراح أو مشروع قانون يحصل على الأكثرية يُعتبر مُقرًّا فور إعلان النتيجة. وكل ما عدا ذلك تضليل للرأي العام. فلتكن تجربة اليوم بعدم اكتمال النصاب، بمثابة جرس إنذار يرفع الصوت، بعد تقديم العرائض والمطالبة المستمرة من قبل العدد الأكبر من النواب لوضع اقتراح القانون الذي يصحح الخلل في القانون الحالي ليتيح للمغتربين ان يصوتوا ل ١٢٨ نائب. الإصلاح يبدأ من داخل مجلس النواب وليس بقوانين لا تطبق”.
واوضح النائب السابق غسان مخيبر في بيان “ان عدم اكتمال نصاب جلسة مجلس النواب لاي سبب كان، بما فيه بسبب المقاطعة النيابية اليوم، ليس من مفاعيله ابدا تعطيل او تجميد القوانين التي اقرت بسبب عدم تصديق خلاصة محضر الجلسة في مستهل جلسة اليوم. فبمعزل عن الجدل القانوني المتعلق بمفاعيل التصديق على هذا المحضر على صحة التشريع واكتماله، فانه لا مجال للجدل في ان صلاحية التصديق على خلاصة المحضر تنتقل وجوبا الى هيئة مكتب المجلس وفق ما نصت عليه المادة 60 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ولا تحتاج ابدا الى انتظار انعقاد جلسة مقبلة”.
اضاف:”لذلك يجب تأكيد وجوب الدعوة الى اجتماع هيئة مكتب المجلس للتصديق على خلاصة المحضر والعمل على ان تسلك مشاريع واقتراحات القوانين التي جرى التصويت عليها مسارها الدستوري الطبيعي”.
واورد مخيبر النص الكامل للمادة 60 من النظام الداخلي وفيها:”إذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر وفقاً للمادة السابقة لأي سبب كان وتعذر اجتماع المجلس أما لعدم اكتمال النصاب في الجلسة التالية أو لانتهاء العقد أو لانتهاء ولايته، تجتمع هيئة مكتب المجلس وفقا للأصول المعينة لاجتماع اللجان وتصدق على المحضر”.