وثمّن “الإجراءات الّتي سبق واتخذتها الحكومة منذ انطلاقة عملها، لتعزيز دور الدّولة وحفظ هيبتها وتطوير عمل مؤسّساتها، وفقًا لاتفاق الطّائف”، داعيًا إلى “إتاحة الفرصة للحكومة لمعالجة قضايا الدّولة المتراكمة، والاستمرار في نهج البناء والتحديث”.

وحذّر أبي المنى في الوقت نفسه، من “توجيه أيّة إساءة للدّولة، أو ارتكاب أيّة تجاوزات للسّلطات الشّرعيّة، لضررها على سمعة الوطن برمّته، الّذي لا ينقصه المزيد من الأزمات الّتي ينوء بحملها”.