نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري كل ما يُتداول حول وجود مقايضة أو اتفاق شيعي لتخصيص مناصب في الحكم، مؤكداً أن “ما نريده هو تطبيق الطائف من ألفه إلى يائه”.
وأوضح الرئيس بري ، في مقابلة مع جريدة “النهار”، أن الحديث عن تخصيص منصب نائب رئيس الجمهورية لطائفة معينة أو ربط ملف سلاح “حزب الله” بتعزيز التمثيل الشيعي في الدولة “لا أساس له من الصحة”، مشدداً على أن ما يطرح بهذا الشأن يندرج في إطار افتراضات سياسية لا تمت للواقع بصلة.
وأشار الرئيس بري إلى أن هدفه هو تفعيل تطبيق كامل لدستور الطائف، بما يشمل:
●اللامركزية الإدارية.
●قانون انتخاب عصري.
●مجلس للشيوخ.
●تشكيل لجنة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية.
ورداً على ما يُثار حول قيادة الجيش، شدد الرئيس بري على أن “هذه المسائل لم تُطرح بأي شكل رسمي”، مؤكداً رفضه ربط حماية لبنان وسلاح المقاومة بمناصب أو مكاسب سياسية.
وأضاف أن الاتهامات المتبادلة بين الأطراف السياسية حول هذه القضايا تغيب الحقيقة وتستهدف حرف الأنظار عن القضايا الجوهرية.