توجّه عضو تكتّل “الجمهوريّة القويّة” النّائب رازي الحاج، إلى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النّائب علي حسن خليل، قائلًا: “لا مانع من نقاش أي موضوع، لكن لا نريد أن تتحوّل اللّجنة الفرعيّة لقانون الانتخاب إلى مقبرة الانتخابات بحدّ ذاتها”.
وأشار في تصريح، إلى أنّ “كلّ اقتراح قانون لا يلاقي اتفاقًا في اللّجنة، يوقف البحث فيه، ونضع تقريرًا حول ما حصل، وليبقى القرار في جلسة للهيئة العامّة لمجلس النّواب”.
وكان قد لفت خليل، في تصريح أمس من مجلس النّواب، إلى “أنّنا سمعنا رئيس حزب “القوات اللّبنانيّة” سمير جعجع بالأمس، يناشد نائب رئيس مجلس النّواب الياس بو صعب للانكباب على متابعة مناقشة قانون الانتخابات”، مؤكّدًا “ضرورة الانكباب الجدّي على استكمال نقاش اقتراح القانون المطروح أمام اللّجنة، الّذي يرتكز على إنشاء مجلس للشّيوخ ومجلس للنوّاب خارج القيد الطّائفي، تماشيًا مع الدّستور واتفاق الطّائف”.
وركّز على أنّه “إذا كانت لدينا الجدّيّة، فنستطيع أن نصل خلال هذه الفترة لهذا القانون، ونكون بذلك ننسجم مع أنفسنا والأصول الدّستوريّة، ومع ما تنادي به هذه الكتل من ضرورة الالتزام بالنّص الدّستوري”، مشدّدًا على “ضرورة حماية مشاركة المغتربين وضمان حقوقهم في التصويت سواء في دائرة 16 أو في دوائرهم، وهكذا نحمي مشاركة المغتربين ونلتزم بالقانون”.