ولفت الى “ان بالترسيم بالاتفاقية السابقة التي حصلت عام 2007 نحن خسرنا حوالي 2600كيلومتر وفيهم غاز طبيعي انما وجهة نظر اللجنة المكلفة من الحكومة التي يترأسها وزير الاشغال تقول اننا ناخذ حقنا واذا اردنا ان نعيد البحث بهذه الاتفاقية ممكن ان نخسر كثيرا وطريقة احتساب المساحات فيها خلاف كبير من النواحي الفنية وبالتالي خرجت اللجنة بتوصيات وان نستمع اكثر لخبراء أجانب وسندعو رئيس المحكمة الدولية بموضوع النفط وهناك خلاف قانوني على مبدا احتساب المساحة هذا الموضوع سنتابعه ويحتاج إلى استدراك قبل ان تلتزم الحكومة وتوقع مع قبرص اي اتفاق جديد وهو موضوع سيادي لانه ينعكس ايجابا اوسلبا على الترسيم مع سوريا وبالتالي كان البحث مستفيضا اليوم وهناك جلسات لاحقة لنخرج بتوصية واضحة وعلميّة للحكومة”.