اشارت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، بعد جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد، الى ان “بعد التداول في جدول الاعمال تم اقرار القانون الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وافراد الضابطة الجمركية كما ورد”.
ولفتت في بيان الى ان “اما بالنسبة لاقتراحات القوانين المتعلقة بمديرية الدفاع المدني فقد تم اعطاء مهلة اقصاها شهر للمديرية للاعداد دراسة تفصيلية لهذه الاقتراحات الثلاثة وكل ما يتعلق باحتياجات المديرية”.
واضافت انه “تم عدم الموافقة على اقتراحات قوانين ترقية رتباء في قوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم وتمديد الخدمة للضباط من فئة الضباط الاعوان ورتبتي رائد ومقدم”.