أشارت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، “في غمرة الحديث عن اقتراح قانون الإعلام الّذي يجري درسه في لجنة الإدارة والعدل النيابية”، إلى أنّ “النقابة مع قانون إعلام شامل، عصري، يستوفي كل شروط الحداثة ويؤسس لاعلام وطني”.
وجددت في بيان، “تمسكها برفض التوقيف الاحتياطي للصحافيين وحبسهم. وإن بدعة التوقيف الاحتياطي ولت من غير رجعة، ولن نسمح لها بأن تعود أياّ تكن الاسباب والذرائع. وإن النقابة ستعمل على إجهاض أيّ محاولة لاعادة عقارب الساعة الى الوراء ولن تتهاون مع أيّ محاولة لتقييد حرية الصحافيين والاعلاميين”، موضحةً أنّ “القانون الرقم 330 تاريخ 18-5-1994 الذي كان لنقابة المحررين شرف الاسهام في صدوره، الغى عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات، ولا يمكن القبول بما دونه”.
وكررت النقابة “موقفها الصريح الذي اعلنته امام اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل النيابية، بوجوب ان تتولى نقابتا الصحافة والمحررين كونهما منشأتين بقانون، وتتمتعان بالصفة المرجعية الممثلة للصحافيين والاعلاميين العاملين، تسمية ممثلي القطاع الصحافي والاعلامي في الهيئة الوطنية للاعلام المزمع انشاؤها بموجب إقتراح القانون. ولن تقبل النقابة بأن تجيّر هذه الصلاحية وهذا الدور لأي هيئة أو جهة أخرى”.
وأكّدت “انّها ستظل بالمرصاد لكل محاولة للنيل من حرية الصحافي والاعلامي، ولن تقبل بالالتفاف على المواد القانونية الضامنة لهذه الحرية”.