نظّم تجمّع المحامين في “حزب الله” ندوة حقوقية ودستورية في نقابة الصحافة، تحت عنوان: “قرارات الحكومة تحت مجهر الميثاقية ومتطلّبات الشرعية الدستورية والدولية”.
حضر الندوة باتريك كيفوريكيان ممثلا الرئيس العماد إميل لحود، الوزير السابق يعقوب الصراف، الوزير السابق مصطفى بيرم وحشد من الشخصيات السياسية والثقافية ومحامون.
عقل
واعتبر المدير السابق لكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية-الفرع الخامس الأستاذ في القانون العام الدكتور عقل عقل في مداخلته بعنوان “قرارات الحكومة اللبنانية تحت مجهر الميثاقية والدستور أن “أيّ قرار يُتَّخَذ دون تأمين الميثاقية يصبح باطلًا”، موضحا أن “أي قرار إستراتيجي يُتَّخذ في غياب مكوِّن طائفي أساسي حتى لو توافر النصاب العددي يفقد مشروعيته الميثاقية ويصبح معرَّضًا للإبطال، لأنّه يخالف مبدأ أساسيًّا هو الميثاقية المُحدَّد في الدستور”.
الحسين
بدوره، رأى الأستاذ في القانون الدولي المدير السابق لقسم الدراسات في مجلس النواب الدكتور خليل الحسين، في مداخلته بعنوان “حق الشعوب في المقاومة بين قرارات الحكومة اللبنانية وبين القانون اللبناني والقانون الدولي”، “أنّ “قرار الحكومة يحرم لبنان من عناصر قوّته”، مشيرًا إلى أنّه “لا يجوز في أيِّ معنىً من المعاني أنْ تأخذ الحكومة قرارًا في هذا المستوى الخطير في هكذا ظروف”، مذكّرًا بأنّ “الأخطار محدقة بلبنان، ولا يمكن أنْ تُواجَه إلّا بمزيد من القوة”.
ولفت إلى أنّ “أعداء الخارج لا يرحمون، فيما نحاول في الداخل تجريد المقاومة من أبرز أدواتها للمواجهة”.
واكيم
من جهته، دعا الأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور جمال واكيم، في مداخلته بعنوان “مقاربة قرارات الحكومة من الناحية السياسية والدولية والمحلية”، الى”تحرير القرار السياسي اللبناني قبل طلب حصرية السلاح”.
وقال: “لتأمين شروط حصرية السلاح يجب، أولًا، أن يكون القرار السياسي حرًّا وليس فيه إملاءات. وثانيا، أن يتبع نواب الأمة ناخبيهم وليس إملاءات السفارات، قبل ليلة من موعد تسمية المسؤولين”، مشترطا “لتحقيق حصرية السلاح أن “تكون الدولة قادرة على الدفاع عن الأرض والشعب بالوسائل الدبلوماسية وغيرها”.
وأدار الندوة المحامي هاني ابراهيم. واختتمت بنقاش وحوار بين المشاركين.