كتب النائب فؤاد مخزومي على مواقع التواصل:
أهنّئ النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو على القرار الذي اتخذه حول “تكليف كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الواردة الإشارة إليهم أن يودعوا في حسابات مصرفية لبنانية داخل لبنان ما يوازي المبالغ التي تم تحويلها للخارج بموجب الحوالات المصرفية وبالعملة ذاتها…”،
ورغم أن القرار يبدو خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن غياب إطار قانوني واضح يُثير القلق من أن يكون مجرد بروباغاندا أو جزءًا من مسار غير شفاف. على الرغم من أن القرار يأتي بالتزامن مع الشروع في عملية الإصلاحات التي تمثلت بإقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، وقرار مجلس الوزراء التاريخي بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية فقط،
وسيكون له انعكاسات إيجابية جدًا من عدة نواحي أهمها شطب لبنان عن اللائحة السوداء واللائحة الرمادية، وعودة الانتظام المالي وبدء إيجاد حلول لمسألة أموال المودعين.
إن التحويلات التي حصلت بعد ٢٠١٩، وإن كانت غير أخلاقية، إلا أنها كانت قانونية في حينها، ما يجعل الطعن بها يتطلب قانونًا يُعيد توصيفها كجزء من الفجوة المالية، وهو ما نطالب به منذ سنوات.
نتمنى أن تكون المعلومات المرتبطة بكافة عمليات سحب وتحويل واستلام الأموال التي حصلت منذ العام ٢٠١٩ بين يدي المدعي العام، ويجب أن يتم الضغط على المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف لتزويده بها تمهيدًا لتطبيق القرار ووضعه حيز التنفيذ، واسترداد الأصول المسروقة أيضًا. سننتظر تفاصيل القرار وآلياته التنفيذية قبل إصدار حكم نهائي عليه، ونأمل أن يُستكمل بخطوات تشريعية واضحة تُسهم في استرداد الحقوق والأموال المنهوبة. من جهتنا، نحن كنواب جاهزون لدعم أي مسار إصلاحي جاد ضمن إطار قانوني ومؤسساتي سليم.