شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر، في بيان، وزير المال ياسين جابر على “مشروع القانون الذي اعده وتبنته الحكومة، والقاضي بفتح اعتماد في موازنة ٢٠٢٥ للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهرياً لكل متقاعدي القطاع العام، ذلك المشروع الذي أتى بسعي من الإتحاد العمالي العام وبرعاية من رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام وتوافق مع وزير المال ياسين جابر ووزير العمل الدكتور محمد حيدر على التنفيذ”.
وقال: “نشكر الوزير جابر ايضا على تحويل وزارة المالية لوزارة التربية والتعليم العالي كامل مستحقات التعليم المهني والتقني، لتتمكن من تسديد متوجباتها للأستاذة حتى نهاية العام ٢٠٢٥”.
في المقابل توقف رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد عند موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزير المال بدفع 12 مليون ليرة شهريا لمتقاعدي القطاع العام، وقال: “انه لمن دواعي الاستغراب ان يصار الى الايقاع بين المتقاعدين في القطاع العام وبين الموظفين الفعليين فيه، فهذه خطوة يائسة بائسة تحتاج الى اصلاح فورا”.
وقال السيد خلال لقاء نقابي: “ان القطاع العام بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر اعلن في سياق خطوة إيجابية عن تعليق الاضراب، املا في افساح المجال امام خطوات إيجابية مقبولة من قبل الحكومة تجاه موظفي القطاع العام ، فلذلك نرى ان مسارعة رئاسة الاتحاد الموقرة للترحيب بهذه الخطوة دون الإشارة الى حاجة القطاع العام الملحة لمثل هكذا زيادات ومبادرات تتعلق بتحسين الرواتب هو امر يدعو للتساؤل”.
وتابع: “اننا نامل ان تكون هذه المقررات بابا الى مرحلة جديدة من التعاطي مع القطاع العام وان لا يكتفي وزير المال باعطاء منحة مالية مقطوعة غير كافية لمتقاعدي القطاع العام ، بل نرى لزاما عليه ان يعيد النظر في مصيرهم منذ العام 2019 وبخاصة بمصير الذين احيلوا للتقاعد وتقاضوا دراهم قليلة لا تكفي ولم تكفي حتى لعلبة دواء واحدة “.
واختتم بالقول: “نؤكد حاجة الدولة لمنع الحاجة والفقر عن موظفيها فان الحاجة تولد الاشكالات والعجز والخمول، على ان القطاع العام يعمل بكل طاقته بدون ان يستوفي ما يمكنه حتى من استكمال الخمسة ايام الاولى من الشهر وسداد الفواتير وبخاصة الكهرباء والهاتف والعوض بسلامتكم”.