نفى وزير التنمية الإدارية في الحكومة اللبنانية، فادي مكي، بشكل حاسم ما تم تداوله في بعض الأوساط حول تقديمه استقالته إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً أن “هذا الأمر لم يحصل إطلاقًا”.
وشدّد مكي على أن أي موقف يتخذه “سيُعلن عنه بنفسه، وبشكل مباشر، دون وسطاء أو تفسيرات خاطئة”.
ويأتي هذا التوضيح بعد انسحابه من جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس، وهو ما أوضحه لاحقًا عبر منصة “إكس”، قائلاً إنه غادر الجلسة بعد انسحاب بعض زملائه، وأضاف: “لم أتمكن من تحمّل مسؤولية اتخاذ قرار مصيري في ظل غياب مكوّن أساسي عن النقاش”.
ورغم انسحابه، أكد مكي تمسكه بالمؤسسات الدستورية، مشيرًا إلى أن “الاعتراض يجب أن يُسجّل ضمن الأطر الدستورية وعلى طاولة مجلس الوزراء”، داعيًا إلى “عودة الجميع إلى طاولة الحوار لاستكمال النقاش بمشاركة كل الأطراف”.