قال رئيس “ندوة العمل الوطني” رفعت ابراهيم البدوي، في بيان، ان “القرار الذي صدر عن اجتماع مجلس الوزراء امس والمتعلق بتكليف الجيش وضع خطة زمنية لنزع سلاح المقاومة، ينذر بتفاقم الانقسام الحاصل بين اللبنانيين، في وقت ننشد فيه الحاجة الى تعزيز اللحمة الوطنية لمواجهة الاخطار المحدقة بالوطن، جراء الضغوط السياسية والاقتصادية الاميركية ، في ظل التنصل الاميركي الاسرائيلي الفاضح من تنفيذ القرار 1701 واستمرار الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان”.
ولفت الى ان “مجرد تباهي بعض المسؤولين بادراج ورقة الاملاءات الاميركية، والبحث في تنفيذها، مع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية واآخرها عملية الاغتيال في بريتال، و التي تزامنت مع وقت انعقاد جلسة مجلس الوزراء، لهو دليل على رغبة البعض في المجلس، الرضوخ الكامل لمطالب العدو الاسرائيلي المدعومة اميركياً ، ولو على حساب السيادة الوطنية، وبالمخاطرة بافتعال ازمة وطنية كبرى لا تحمد عقباها”.
وأعلن ان “قرار مجلس الوزراء وضع جدول زمني لمعالجة موضوع سلاح المقاومة، يقضي بتجريد لبنان من كل ما من شأنه الدفاع عن سيادة لبنان وتعزيز موقفه الرسمي في مواجهة الضغوط الخارجية، وكم تمنينا لو كان قرار مجلس الوزراء قضى بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة زمنية لتحرير اراضي وتلال وثروات لبنان المائية والزراعية والنفطية من الاحتلال الاسرائيلي، والبحث في كيفية منع استمرار الخروقات الاسرائيلية للقرار 1701 ما يؤدي الى وقف آلة الاجرام و والاغتيالات اليومية التي تقوم بها اسرائيل على الارض اللبنانية ،والتي تمثل انتهاكاً فاضحاً للسيادة الوطنية للدولة”.
وختم: “نناشد المسؤولين اتباع الحكمة في اتخاذ القرارات الوطنية المصيرية، حرصاً على ما تبقى من الوحدة الوطنية وحرصاً على لبنان”.