أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النّيابيّة النّائب ابراهيم كنعان أنّ “لجنة المال أخذت بالسّواد الأعظم من ملاحظات صندوق النقد الدولي الـ6، المرتبطة بمشروع قانون الحكومة الخاص بإعادة هيكلة القطاع المصرفي”، مشيرًا إلى أنّ “هناك تشاورًا قائمًا بين مجلسَي الوزراء والنّواب والقيّمين على الصّندوق المذكور، وذلك بهدف مزج المقاربات المحليّة وتلك الدّوليّة، لما فيه خير ومصلحة السّياسات النّقديّة في البلاد”.
وركّز في حديث إذاعي، على “ضرورة إقرار سلّة من النّصوص القانونيّة الخاصّة بالسّريّة وانتظام العمل المصرفي ومعالجة ملف الفجوة الماليّة، والمرتكزة على أولويّة احترام المعايير الماليّة العالميّة”، لافتًا إلى “عدم تجاوز حقوق المودعين الّتي هي من أولى الأولويّات”.
وذكّر كنعان بأنّ “رئيس الحكومة نواف سلام وَعد بإنجاز مشروع قانون استرداد الأموال المودعة في مطلع شهر أيلول المقبل، وتحديد شروطه ومعاييره ومواصفاته، ما يسهم في إعادة انتظام عمل القطاع المصرفي فعليًّا وليس دفتريًّا، ما يستوجب الاعتراف بالمشهد النّقدي المتعثّر، ومطالبة المصارف المتخلّفة بالتعاون في إيجاد الحلول النّاجزة، أو الرّكون إلى تقديم الدّعاوى القضائيّة ضدّها محليًّا ودوليًّا، وتطبيق سلّة من القرارات والنّظم والقوانين الشّفّافة، والمضي في اتجاه استعادة الثّقة الدّاخليّة والخارجيّة؛ وترسيخ أسس حضور لبنان على السّاحة الماليّة العالميّة”.