أصدر رئيس جمعية “مصير” والمنسق العام لحملة “جنسيتي كرامتي” مصطفى الشعار، في إطار متابعته المستمرة لقضايا حقوق الإنسان ومناصرة المرأة اللبنانية، بيانا رسميا، وجه من خلاله رسالة مفتوحة إلى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، تناول فيها “الظروف غير العادلة التي يعاني منها أبناء وأزواج المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني في ما يتعلق بإجراءات إقامة المجاملة”.
وأكد الشعار في بيانه “لم نعهد سابقا هذه المعاملة التي يتعرض لها أبناء وأزواج المرأة اللبنانية، حيث يفرض عليهم دفع غرامات عشوائية وغير عادلة، رغم أن منح الإقامة لهم يستند إلى رابطة الأمومة، وهي رابطة لا تتغير بمرور الزمن”، ولفت إلى “أن غياب الإجراءات الواضحة والموحدة لأي مشكلة أو حالة استثنائية، يضع أبناء اللبنانية أمام قرارات عشوائية قد تصدر عن موظفين غير مطلعين على القوانين المرعية الإجراء ورحمة التقديرات الشخصية لبعض المسؤولين عن المراكز”.
و أشار الشعار إلى التحديات اليومية التي تواجه هذه العائلات، وقال: أصبح تجديد الإقامة معقداً قد يستغرق ثلاثة أشهر أو أكثر، ما يؤدي إلى تعطيل شؤون العائلة كافة، ويضع أبناء المرأة اللبنانية في مواقف حرجة، تمنعهم من السفر أو ممارسة حياتهم اليومية”، وشدد على ان ” إقامة المجاملة وضعت في الأساس لتسهيل حياة أبناء الام اللبنانية ولكنها للأسف تحولت لكابوس يواجههوا عند كل تجديد.”.
وختم الشعار رسالته بـ”نداء إنساني ووطني للواء شقير”، وقال :”نضع بين أيديكم هذه القضية ونحن على يقين بحرصكم على حماية الأسرة اللبنانية، التي تمثل فيها المرأة دور الأم والزوجة والابنة والأخت. نناشدكم أن ترفعوا هذا الظلم عن آلاف الأسر، كما عهدنا منكم دوماً.
ونحن في جمعية “مصير” وحملة “جنسيتي كرامتي” نضع كل طاقاتنا وإمكاناتنا في خدمة الأمن العام من أجل الوصول لان يكون لبنان الحامي والحاضن لجميع المواطنيين وخصوصاً المرأة المتزوجة من غير لبناني”.