أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، “إقرار قانون إصلاح المصارف في لجنة المال والموازنة، بعد جلسة امتدّت لـ6 ساعات”، مذكّرًا بـ”توصية اللّجنة للحكومة في أيّار الماضي، بإحالة قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، وهو ما لم تقم به الحكومة حتّى الآن”.
وأكّد أنّه “لن تتم التضحية بأموال المودعين ولا بالمحاسبة، فالكل يعلم كيف هُدر المال وكيف توزّع ذلك بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف”، مشيرًا إلى “أنّنا أكّدنا استقلاليّة الهيئة المصرفيّة العليا عن السّلطة السّياسيّة وعن المصارف، وسيتمثّل فيها المودعون”.
ولفت كنعان إلى “أنّنا أعطينا المودعين وضعًا مميّزًا يحميهم، وأدخلناهم في لجان التصفية المعنية بتصفية المصارف”.