ووفقاً للمرصد، فإن الاتفاق يشمل مجموعة من التفاهمات حول الوضع الأمني والإداري في مناطق جنوب سوريا، لا سيما السويداء ودرعا والقنيطرة. وأبرز ما جاء في بنود الاتفاق: السويداء تحت الرعاية الأميركية: يُنقل ملف المحافظة إلى إشراف الولايات المتحدة، التي تتعهد بمتابعة تنفيذ الاتفاق.
انسحاب أمني: يُطلب من قوات العشائر وعناصر الأمن العام التراجع إلى خارج نطاق القرى ذات الغالبية الدرزية.
تمشيط الفصائل المحلية: تتولى الفصائل الدرزية مهمة تفتيش القرى لضمان خلوها من القوات الحكومية وقوات العشائر.
إدارة محلية: تُشكَّل مجالس محلية من أبناء السويداء لتولي الشؤون الخدمية والإدارية.
توثيق الانتهاكات: لجنة خاصة تُعنى بتوثيق أي خروقات، على أن تُرفع تقاريرها مباشرة إلى الجانب الأميركي.
ضبط السلاح في الجنوب: يُفرض نزع السلاح في درعا والقنيطرة، مع تشكيل لجان أمنية محلية يُمنع عليها امتلاك أسلحة ثقيلة.
منع الوجود الحكومي السوري: تُمنع أي مؤسسة تابعة لحكومة دمشق من دخول السويداء، باستثناء منظمات الأمم المتحدة التي سيسمح لها بالعمل هناك.