أولا– غادرت الأراضي اللبنانية بتاريخ 7 تموز 2025، في إطار سفر شخصي – عائلي تم التخطيط له منذ أشهر، ولم يكن في حينه قد صدر بحقي أي قرار بالملاحقة أو حتى أي طلب رسمي برفع الحصانة. ويمكن الرجوع إلى قيود المديرية العامة للأمن العام للتأكد من تاريخ المغادرة وسلامة الدوافع.
ثانيا– إن القرار الصادر عن حضرة النائب العام التمييزي بطلب الملاحقة ورفع الحصانة لم يصدر سوى بتاريخ 9 تموز 2025، أي بعد مغادرتي البلاد بأيام، ما يُسقط كليا أي رواية تزعم التفلت أو التهرب من أي مساءلة.
ثالثا– أجدد التأكيد على استعدادي التام للتعاون مع أي مرجع مختص، في المكان والزمان المناسبين، التزاما مني بالمؤسسات الدستورية، وتمسكا بمبدأ الشفافية وخضوع الجميع للمساءلة ضمن الأصول القانونية.
رابعا– منذ اللحظة الأولى لتبلّغنا بطلب رفع الحصانة، بادر فريق الدفاع القانوني إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، فتقدم بطلبات رسمية أمام دولة رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، وأودع مذكرة دفاعية مفصلة، تتضمن ردودا واقعية ودستورية وقانونية دقيقة بوجه طلب رفع الحصانة، وهي اليوم بعهدة السادة النواب قبل انعقاد الهيئة العامة المقررة بتاريخ 23 تموز 2025.
خامسا– إنني إذ أعبر عن ثقتي الكاملة بالسادة النواب وبحرصهم على صون الدستور والضمانات، أؤمن بأن مجلس النواب سيصدر قراره في هذه القضية بروية وتجرد، بعيدا عن أي ضغط إعلامي أو توجيه شعبوي.
واردف “فلا أحد فوق المحاسبة، ولا أحد دون حماية، وفي أي حال لا تُبنى العدالة بالكيل بمكيالين”.