وذكر البيان بانه لما تبيّن أننا كموظفين في الإدارات العامة مهمشون على الرغم من توفر الأموال التي تنفقها الحكومة للهيئات الناظمة وغيرها مما يؤدي إلى شرخ وفجوة كبيرة بين رواتب الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة، كما أن هذه الأموال يتم صرفها دون معرفة الآلية المعتمدة لتحديد راتب العضو في الهيئات الناظمة وما هي مؤهلاته للحصول على راتب يوازي ٧٠٠٠ $، في حين ان هناك موظفين لا تتجاوز مستحقاتهم ال ٥٠٠$ شهريا. ومن جهة ثانية يتم إقرار قوانين لفتح اعتمادات إضافية للقضاء وللجامعة اللبنانية، مما ينفي مزاعم الحكومة حول عجزها عن إعطاء سلسلة رتب ورواتب عادلة لجميع العاملين في القطاع العام. كما أن رفع الحد الأدنى للأجور للخاضعين لقانون العمل إلى ٢٨ مليون أي ما يعادل ٤٢ ضعفا، يلزم استفادة المؤسسات العامة الاستثمارية منه، وبالتالي تتوسع الهوة بين مستحقاتهم ومستحقات العاملين في الإدارات العامة.
واردف البيان “من هنا نتوجه إلى الحكومة بضرورة تصحيح المسار والالتزام بشعاراتها من خلال تطبيق الأمور التالية:
١ ـ إقرار زيادة فورية تعادل ٣٥ ضعفا لأساس الراتب، وذلك إلى حين اقرار سلسلة رتب ورواتب منصفةوعادلة.
٣ـ تسوية أوضاع الأجراء والمتعاقدين بما يحفظ كامل حقوقهم.
٤ـ الإسراع بإفادة المتقاعدين المدنيين من المنحة الشهرية التي أعطيت للمتقاعدين العسكريين”.
وتمنى التجمع من “الجميع الإلتزام التام بقرار التوقف عن العمل، لأن هذه الحكومة لا تسمع إلا الصوت العالي”.