وأضاف باسيل “من وظائف هذه الحكومة تسوية علاقات لبنان مع المجتمع العربي والدولي على قاعدة ابعاده عن صراع المحاور، اضافة الى الاصلاح المالي واجراء الانتخابات البلدية والنيابية”.

وأكّد أنّ “على الحكومة ان تستند على اسس تمثيل سياسية ومجتمعية صلبة اي مدعومة من كتل نيابية ثابتة وليس من جماعات وافراد متحركة ومتلونة”، موضحًا أنّه “لا يجوز التنكر للتجربة المرة للحكومتين الاخيرتين في موضوع التكنوقراط”.

وأوضح أنّ الشخص الحزبي “لا يعني ميليشياوي بالضرورة، بل هو ملتزم بقضية ونظام وبالتالي ليست تهمة ولا نقبل بشيطنة النضال الحزبي فتمنع صاحبه من الطموح”، مضيفًا “هذا امر حصل مرتين ومناقض للطائف واذا كان هناك من تنكر للأحزاب، فذلك يجب الا يقتصر على تسمية الوزراء فيما يتم القبول بانتماء النواب لدى تسمية الرئيس المكلف او منح الثقة”.

وأكّد باسيل الاستعداد لتحمل “المسؤولية السياسية والوطنية بقدر ما نملك من قدرة على التأثير فلا نريد تحمل مسؤولية اشخاص من دون أن نؤثر عليهم”، وقال “قدمنا كل التسهيلات اللازمة بعدم الاصرار على حقيبة او اسم معين”.

وأوضح “أننا طالبنا بأمر أساسي هو وحدة المعايير وهنا تحصل مخالفات كثيرة”، مشيرًا إلى أنّ “سكتنا 3 أسابيع ولكن هذا قد يكون تم تفسيره ضعفًا”، ولفت إلى أنّ “المعايير غير موحّدة في موضوع المداورة، فنحن لسنا مع احتكار اي وزارة ولسنا مع منح وزارة المالية للشيعة خاصة في ظل الممارسة السيئة، ولكن نسكت طالما قبل الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام بالأمر لعدم عرقلة الحكومة، طالما انه تم تثبيت لمرة أخيرة الوزارات السيادية ولا يمكن القبول به دائما”.

وقال باسيل: “بدأنا نسمع ونرى كتلة بحجم مُضاعف عن كتلة اخرى تأخذ عدد الوزراء نفسه، وهنا لا يجوز تجاوز مكونات اساسية بحجم تمثيلها”، مضيفًا “في موضوع التسمية لا يمكن القبول بالتمييز بين مكون وآخر، ولسنا مع عزل اي مكون وتحديدا الشيعة واشعارهم أنه يتم “تخسيرهم” في ال​سياسة​، لكن ذلك لا يعني اعلاءهم على غيرهم”، وتابع: “لا يعني ذلك منح حق التسمية لرئيس الحكومة المكلف عند باقي المكونات ومكونات اخرى يتم اختيار الاسماء عنها، ولا يمكن في مطلع عهد واعد عدم ممارسة العدالة”.

وذكر “أننا نعتبر أن مرحلة 1990-2005 انتهت وعالجناها، ولا يمكن العودة إليها ولا نقبل ذلك على المسيحيين ولا على السنة”، مضيفًا “لا يمكن ان نقبل لأحد غير رئيس الجمهورية ان يسمي الوزراء “من عندياته” ويأخذ حصة وازنة من المسيحيين”، و”لا يجوز التحيز بأن تعطى مكونات ما تريد ويمنع ذلك عن مكونات أخرى”، مشيرًا إلى انّه “هناك توازن في التأليف يجب احترامه وعدم الاخلال به”.

وكشف باسيل أنّ “في الثلث المعطل هناك من يهمس بأنه يجب منع التيار ومنع اي فريق اخر الحق في الثلث المعطل، ونحن لا نريد الحصول عليه مع اي مكون ثان، لاننا لا نبغي استقالة الحكومة لنجاحها ونجاح العهد”، مشددًا على أنّه “لا يمكن أن “نطيّر” حكومة العهد الأولى”.

وأوضح أنّ “تأليف الحكومة سهل جدا اذا اعتمد حسن التدبير والتعامل السوي مع الجميع”، وقال: “نتمنى على دولة رئيس الحكومة المكلف أن يقيم العدل وهكذا تتألف حكومته بسرعة”، و”لا نبحث عن سلطة بأي ثمن ولسنا هواة معارضة شعبوية ولذلك نحمل المسؤولية ولا نريد ان نحمل مسؤولية فشل متجدد”.