في الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت، طالب أمين عام حركة شباب لبنان المستقل المحامي رامي إشراقية بصفته الوكيل القانوني لبعض ضحايا الانفجار، قضاة مجلس شورى الدولة بالاسراع في البت بالقضايا المقدمة أمامهم، بما يضمن تحقيق العدالة والتعويض على الضحايا والجرحى وذويهم الذين لا يزالون ينتظرون الحقيقة والإنصاف.
كما طالب إشراقية الطبقة السياسية الكف عن التدخل الفاضح في عمل القضاء وحماية المتورطين في هذا الحادث المأساوي. فالاستمرار في التدخل يشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون وتعطيلاً للوصول إلى الحقيقة.كما دعا في الوقت ذاته، القضاة إلى اتخاذ قرارات جريئة، حرة ومستقلة، بعيداً عن أي ضغوطات سياسية.
ودعا المجتمع المدني إلى مواصلة جهوده الحثيثة والاستمرار في تحركاته من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة وتحقيق محاسبة شاملة لكل من تسبب في هذه المأساة فلا يمكن أن نتسامح مع أي محاولات للتستر على الجناة أو التهرب من المساءلة.
وختم إشراقية وأكد على ضرورة إصدار الأحكام القضائية في أقرب وقت ممكن وعدم السماح بأي تأخير أو تسويف. إن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن التنازل عنها أو التغاضي عنها مطالباً بتحقيق العدالة الكاملة لضحايا هذا الانفجار المدمر.