وأكد سلام أن “المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة”، مشيرا الى أن “إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة، خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية”. وذكر أن “واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب. وإسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965”.
ورأى أن “إسرائيل موجودة بشكل غير شرعي في الأراضي الفلسطينية”، لافتا الى انها “لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية”. واعتبر أن “على كل الدول التعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم”. وشدد على انه “يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، فالمحكمة تعتبر أنه لا يمكن أن يستمر الاحتلال في منع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره”.